فيديو

نص

الإرهاب مخيف جداً خصوصاً عندما يحدث قريباً من الوطن

وليس في مكانٍ ما بعيد

لا أحد يحب أن يكون خائفاً, ولقد كنا حريصين على ان نجعله يذهب

فلهذا لقد طالبنا بالمزيد من الأمن.

في العقد الماضي, لقد كثر

طلب التجسس علئ المواطنين من قبل الحريات المدنية والوكالات الحكومية

لجمع وحفظ معلوماتهم الشخصية

بغض النظر عن إذا كنت من مشجعي الجهة اليمين أم اليسار في السياسة

هذا يؤثر على جميعنا

لذلك علينا أن نلقي نظرة على البيانات ونسأل أنفسنا بصدق،

“هل كل هذا جعلنا بالفعل أكثر أمنا؟”

في أعقاب 11/9، اكتشفت حكومة الولايات المتحدة

أن القانون لم يواكب التكنولوجيا.

وأنشأت برنامج مراقبة الإرهابيين

في البداية لاعتراض الاتصالات التي هي على صلة بتنظيم القاعدة.

وكان مسؤولون واثقون أنه إذا كان البرنامج موجود قبل 11/9،

كان من الممكن ايقاف خاطفي الطائرة

ولكن سرعان ما استخدمت القوى الجديدة أيضاً لإثبات الجرم بالتبعية.

استخدم مكتب التحقيقات الفدرالية سجلات الهجرة

لتحديد العرب والاجانب المسلمين في الولايات المتحدة

علئ هذا الاساس, 80,000 شخص التزم عليهم التسجيل

وتم استدعاء 8,000 آخرين لاجراء مقابلات

من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي،

وأكثر من 5,000 حُبسوا في الحبس الاحتياطي.

ولم يتم العثور علئ ارهابي واحد فيما كان يسمى

حملة وطنية من التنميط العرقي الأكثر عدوانية

منذ الحرب العالمية الثانية

كيف شائعة ان المنظمات الحكومية

تجمع وتحفظ المعلومات الشخصية للمواطنين

اصبح مؤكداً بعد تسريب وثائق سنودن في 2013

أظهروا كيف وكالة الأمن القومي يمكن طلب معلومات

عن مستخدمين من مؤسسات مثل مايكروسوفت و جوجل

بالأضافة الئ مجاميع بيانات يومية من حركة المرور علئ الانترنت

مثل البريد الالكتروني و قوائم الاتصال

وهكذا، بدلاً من التركيز على المجرمين،

أصبحت الحكومات تحول انتباهها إلى الجميع بشكل متزايد

ولكن إذا كنت تبحث عن إبرة في كومة قش،

اضافة المزيد من القش لن يجعله أسهل للعثور على الإبرة

على العكس من ذلك، كل النجاحات المعلنة من قبل وكالة الامن القومي

أتى من مراقبة الهدف الكلاسيكي,

وعلى الرغم من الامال المرتفعة, برنامج مراقبة وكالة الأمن القومي

لم يمنع أي هجوم ارهابي كبير.

على سبيل المثال، أحد مفجري ماراثون بوسطن كان بالفعل هدف من مكتب التحقيقات الفيدرالية

وذلك ما نحتاجه هو ليس حتى المزيد من البيانات العشوائية،

ولكن طرق أفضل لفهم واستخدام المعلومات التي لدينا

وتسعى أيضا وكالات التجسس لشل التشفير.

في أوائل عام 2016، طلب مكتب التحقيقات من أبل من إنتاج برنامج مستتر

لتعطيل التشفير من اي فون إرهابي.

رفضت أبل علناً, ليس فقط لأن الأداة يمكن أن تستعمل بشكل دائم

لاضعاف خصوصية المواطنين الذين

يحترمون القانون في جميع أنحاء العالم,

ولكن خوفاً من طلب الحكومات للدخول

الى تكنولوجيا تستعمل من قبل مليارات الناس

الخوف مشترك من خبراء الامن وعلماء التشفير

وبعد بضعة أسابيع، كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي أنهم قد اخترقوا الهاتف أنفسهم،

يعترفون اساساً بأنهم قد كذبوا حول الحاجة إلى شيفرة الدخول,

هذا يطرح أسئلة عن جدارة وكالات الأمن بالثقة

في الجدل حول الخصوصية والأمن،

ولا سيما بالنظر إلى أن وكالة الأمن القومي، على سبيل المثال، لديها بالفعل القدرة على

تشغيل ميكروفون الآي فون الخاص بك او تشغيل كاميرا حاسبك المحمول

من دون أن تلاحظ

المخاوف من هذا غالباً ما تتقابل مع جدال,

“إن لم لكن لديك ما تخفيه، لا داعي لك للخوف “.

لكن هذا المنطق يخلق فقط مناخ من القمع.

الرغبة في إبقاء أجزاء معينة من حياتك الخصوصية

لا يعني أنك تفعل شيئا خاطئاً.

الان, نحن نعيش في ديمقراطية

ولكن تخيل الضرر الذي يمكن أن يحدث على بياناتنا من الشخص الخطأ

من الوصول السهل إلى أجهزتنا

تسمح قوانين مكافحة الإرهاب السلطات للتحقيق ومعاقبة

جرائم لا علاقة لها بالإرهاب، أكثر قوة.

إذا أعطيت موظفو إنفاذ القانون أسلحة قوية, سوف يستخدموها

ولهذا الإشراف القانوني أمر مهم جداً

حتى لو كانت تلك الأدوات والقوانين ليست تستخدم ضدك اليوم،

لأنها قد تكون غداً.

على سبيل المثال، بعد هجمات باريس نوفمبر 2015،

وسعت فرنسا قوانينها ضد الارهاب الواسعة بالفعل

من خلال إعطاء سلطات تنفيذ القانون قوى أكثر لتنفيذ مداهمات بيوت

ووضع الناس تحت الإقامة الجبرية.

في غضون أسابيع، يظهر دليل على أن هذه الصلاحيات يتم استخدامها

لأغراض غير مقصودة، مثل سحق احتجاجات تغير المناخ.

حكومات اسبانيا، المجر، وبولندا

أدخلت قوانين أكثر تقييداً على حرية التجمع والتعبير.

حرية التعبير والصحافة في تركيا

قد تلفت في شكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية,

مع ناس حكم عليهم بالسجن لانتقادهم الحكومة.

لا شيء من هذا قد ساعدنا على نحو فعال من محاربة الإرهاب.

الدافع وراء هذا قد يكون جيد، حتى نبيل،

ولكن إذا تركنا حكوماتنا المنتخبة الحد من حريتنا الشخصية،

الإرهابييون يفوزون.

ما هو أسوأ من ذلك، إذا نحن لسنا حريصين،

يمكن أن نتقدم ببطء نحو دولة مراقبة.

لبيانات واضح جداً: أكل الحقوق، جنباً إلى جنب مع مراقبة الإعلام،

لم يؤد إلى نجاحات مهمة حتى الآن،

ولكن لقد غيرت طبيعة مجتمعنا

الإرهاب مشكلة معقدة …

…وبدون حلول بسيطة

لا يمكن للاجهزة الأمنية منع

عدد قليل من الرجال

من صنع قنبلة في داخل القبو التابع لهم

يجب علينا أن نحافظ على مبدأ التناسب في الاعتبار.

إنشاء مفاتيح رئيسية لدخول الملايين من الهواتف

ليس كما تفتيش منزل واحد فقط.

في معظم البلدان, القانون بالقعل يمنح

تصاريح على نطاق واسع,

بما في ذلك المراقبة المستهدفة.

للاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات الموجودة،

نحن بحاجة إلى تحسين التعاون الدولي

وامن وسياسات خارجية اكثر فعالية

وتطبيق أفضل للقوانين الحالية بدلا من قوانين جديدة وأكثر صرامة

التي تضعف حريتنا.

لا تدعونا ندمر اكثر شيء نفتخر فيه من دافع الخوف:

الديمقراطية وأساسيات الحقوق والحريات.

لم يكن هذا الفيديو ممكنا إلا من خلال دعمكم في Patreon.com

ومنهاج الحريات الأوروبي، http://www.liberties.eu.

تُرجم من قبل فريق Amara.org